تفاقمت مجددًا حدة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، بعدما قررت باريس طرد 12 موظفًا جزائريًا يعملون ضمن الطاقم القنصلي والدبلوماسي الجزائري على أراضيها، في خطوة جاءت ردًا على قرار مماثل اتخذته الجزائر مؤخرًا بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر.
وأعلن قصر الإليزيه حَسَبَ “سبوتنك”، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بطرد الموظفين واستدعى السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، معبرًا عن “استيائه العميق” من هذا التطور، خاصةً أنه يأتي بعد أسبوعين فقط من اتصال هاتفي جرى بين ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، كان يهدف إلى تهدئة الأجواء وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بعد أشهر من التوتر.
من جانبها، وصفت الجزائر قرارها بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه “سيادي”، محملة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” لأحد موظفيها القنصليين المعتمدين لدى باريس يوم 8 أبريل الجاري.
وأكدت السلطات الجزائرية أن الاعتداء على موظف قنصلي لدولة ذات سيادة يمثّل خرقًا للأعراف الدبلوماسية، معتبرة الخطوة الفرنسية تصعيدًا غير مبرر.
وفي السياق ذاته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية، رضوان بوهيدل، أن قرار باريس تصعيدي وغير حكيم، مؤكدًا أن فرنسا ستكون الخاسر الأكبر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي. وأشار إلى أن الجزائر لا ترغب في التصعيد، مستشهدًا بالمشاورات الأخيرة بين البلدين، التي – حَسَبَ قوله – لم تُثمر عن نتائج ملموسة.
وتأتي هذه الأزمة ضمن حلقة جديدة من التوترات المتكررة بين البلدين، اللذين تجمعهما علاقات تاريخية معقدة، وَسْط دعوات من جهات مختلفة للتهدئة وعودة الحُوَار الدبلوماسي البنّاء.