كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، أنه من المحتمل تطال الزيادة أسطوانة البوتجاز بمقدار 50 جنيهًا، فإن ذلك قد يخفف من حدة الزيادة المقترحة على أسعار البنزين لتتراوح بين 3.5 و5 جنيهات للتر.
وأوضح أن استهلاك الوقود في مصر يرتفع بنسبة 3% سنويًا، ليصل حاليًا إلى نحو 75 مليون لتر يوميًا.
وفي ذات السياق أكد المصدر أن الحكومة تسعى إلى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه بدلًا من زيادتها إلى 160 مليار جنيه، وذلك من خلال إعادة هيكلة الأسعار، وذلك علي ثلاث مراحل خلال العام الحالي 2025 وفقًا للخطة المقترحة من الحكومة التي تهدف إلى رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية مع الإبقاء علي دعم جزئي للسولار قد يمتد لعام 2026.
وأضاف أنه من المحتمل زيادة سعر السولار بمقدار 2 جنيه للتر، بينما قد ترتفع أسعار البنزين كالتالي:
بنزين 80 بمقدار 4 جنيهات
بنزين 92 بمقدار 5 جنيهات
بنزين 95 بمقدار 6 جنيهات.
ولفت إلى أنه إذا تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز بمقدار 50 جنيهًا، فمن المتوقع أن تتغير الزيادات لتصبح:
السولار بمقدار 3 جنيهات
بنزين 80 بمقدار 3.5 جنيه
بنزين 92 بمقدار 4 جنيهات
بنزين 95 بمقدار 5 جنيهات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادات سيتم تطبيقها تدريجيًا ومن المتوقع أن تستقر الأسعار النهائية عند المستويات التالية:
السولار بين 16.5 و16.75 جنيه للتر
بنزين 80 بسعر 17.5 جنيه للتر
بنزين 92 بين 18.5 و19 جنيهًا للتر
بنزين 95 بسعر 22 جنيهًا للتر.
وأكد مصدر بوزارة البترول لـ”فيتو”، أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي مساء الخميس الثالث من الشهر الحالي وذلك قبل الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشيرا إلى أن الانعقاد سيكون أول اجتماع للجنة في عام 2025.
وأوضح أنه محدد للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الانعقاد ثلاث اجتماعات هذا العام وهي كالتالي الاجتماع القادم في شهر إبريل الحالي واجتماع يوليو المقبل، والاجتماع الأخير سيكون في نهاية أكتوبر وبذلك يكون تم رفع الدعم نهائيا عن أسعار البنزين بجميع مشتقاته مع الاحتفاظ بدعم جزئي للسولار وأنبوبة البوتجاز لارتباطهما الوثيق بحياه المواطن اليومية مما يؤثر على ارتفاع كثير من السلع الغذائية والمواصلات.