أصدرت الحكومة المصرية اليوم قرارًا بتكليف من رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإشراف على عملية حصر أعداد اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على الأراضي المصرية، وتحديد التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية من جرّاءِ تقديم الخدمات الأساسية لهم.
مصر توفير الرعاية لضيوفها
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لضمان توفير رعاية كريمة لضيوفها من مختلف الجنسيات، وتعزيز دور مصر كبلد رائد في مجال الاستقبال الإنساني.
وتشير التقديرات إلى أن مصر تستضيف حاليًا ما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من مختلف أنحاء العالم، يمثلون حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان، وتقدم الحكومة المصرية للاجئين والمهاجرين العديد من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.
ويهدف قرار تكليف رئيس الوزراء إلى حصر أعداد اللاجئين والمهاجرين بشكل دقيق، وتحديد احتياجاتهم من الخدمات، وتقييم التكاليف التي تتحملها الدولة من جرّاءِ تقديم هذه الخدمات، كما يهدف القرار إلى وضع خُطَّة عمل شاملة لتعزيز دمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع المصري، وتمكينهم من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أكدت على التزامها بمسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين والمهاجرين، وتعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.
المجتمع الدَّوْليّ مطالب بالمشاركة
وتدعو الحكومة المجتمع الدُّوَليّ إلى مشاركة مصر في تحمل عبء رعاية اللاجئين والمهاجرين، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية.
وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة، وتؤكد مصر على أن رعاية اللاجئين والمهاجرين مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع دول العالم، وتدعو إلى تعزيز التعاون الدَّوْليّ لضمان حياة كريمة لجميع اللاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يقدم الدكتور مصطفى مدبولي تقريره النهائي حول أعداد اللاجئين والمهاجرين وتكاليف رعايتهم خلال الأسابيع القليلة القادمة.