كتب: جاسر محمد
طالبت المملكة العربية السعودية بمحاسبة دولة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمها في حق المدنيين بقطاع غزة، في اول تعليق لها على القرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية لوقف العدوان والإبادة
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها عن ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.
وأكدت الوزارة حسب وكالة الانباء السعودية الرسمية “واس”، “تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية”، مؤكدة “الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية”.
وأشادت الخارجية السعودية بـ”جهود جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.
وشددت الوزارة على “أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
واليوم الجمعة طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة.
وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وفرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي على إسرائيل إجراءات مؤقتة وهي:
1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية “الإبادة الجماعية” أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
ومن الجدير ذكره أن المحكمة لم تفرض “التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة” وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.
