أعلنت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
المنافسة بالقاهرة
ووفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات “وام”، جاء توقيع المذكرة على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
توقيع رسمي
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي السيدة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وعن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكدت صفية الصافي أن هذه الخطوة تعكس حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية في قطاع حماية المنافسة، معتبرة أن التعاون مع الجانب المصري سيعزز من شفافية الأسواق، ويرسخ ثقة المستثمرين، ويحفظ مصالح المستهلكين في البلدين.
وأضافت أن المذكرة توفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتطوير أدوات مواجهة التركزات الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال.
تفاصيل التعاون
تمتد المذكرة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، وتتناول محاور متعددة منها، تبادل المعلومات والدراسات المتخصصة، تنظيم برامج وورش تدريبية مشتركة، تطوير قدرات فحص التركزات الاقتصادية، التعاون في التحقيق بالمخالفات الاحتكارية.
كما ستتيح المذكرة للطرفين الاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقره القاهرة.
خطوة داعمة للتكامل العربي
ويأتي توقيع المذكرة في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ودعمًا للجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 الساعية لبناء اقتصاد تنافسي مستدام، ورؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.