تترقب القاهرة لزيارة وفد اقتصادي مغربي رفيع المستوى خلال شهر مايو المقبل، في إطار مساعٍ مشتركة لبحث سبل معالجة أزمة التبادل التجاري بين البلدين، والتي شهدت في الفترة الماضية توترات وإجراءات متبادلة، شملت لقاءات موسعة بين وزراء الاستثمار والصناعة من الجانبين.
فيما تسعى الرباط من خلال هذه الزيارة إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري، الذي ظل لسنوات يميل لصالح القاهرة، إضافة إلى فتح صفحة اقتصادية جديدة بين البلدين بعد مرحلة من التوتر الاقتصادي. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم العجز التجاري لصالح مصر في عام 2023 نحو 880 مليون دولار، حيث لم تتجاوز صادرات المغرب إلى مصر 52 مليون دولار، في مقابل واردات مغربية من مصر قاربت 930 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة بحسب “سبوتنك”، بعد أن أقدمت السلطات المغربية على تعليق عدد من الواردات المصرية، ما دفع الطرفين إلى الاتفاق على إطلاق آليات جديدة لضمان توازن التبادل التجاري، ضمن إطار اتفاقية “أكادير” التي تُنظّم العلاقات التجارية بين عدد من الدول العربية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، السيد خضر، أن مصر تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع المغرب وتعزيز التعاون الاستثماري مع دول القارة الإفريقية.
وأوضح أن التوازن في الميزان التجاري يمكن تحقيقه من خلال عقد شراكات اقتصادية مباشرة بين المؤسسات في البلدين، وزيادة حجم الصادرات، وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى خفض الرسوم على بعض السلع.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي المغربي، إدريس عيساوي، إن الاجتماعات المرتقبة للجنة المشتركة بين مصر والمغرب تهدف إلى ردم الفجوة التجارية الحالية، والعمل على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، مستفيدين من قوة الاقتصاد المصري وعلاقاته الدولية المتنامية.
وأضاف عيساوي أن اللجنة ستعمل كذلك على تطوير وسائل الإنتاج في السوق المصرية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات اقتصادية مغربية معروفة، في خطوة تهدف إلى خلق تكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين.