أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمها برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور 3 أشهر وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت من المحامي بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التي يعاقب عليها بموجب قانون.