كتب: عبد الرحمن محمد
اشترطت ان أتركها على ذمتي مع سداد نفقة شهرية بمقدار 150 آلف جنيه وظللت 16 عاما احاول الصلح بعد جبال من الاهانات والتشويه بل وزرع الكراهية في قلوب اولادي.
بهذه الكلمات قص زوج واب مكلوم قصته أمام مكتب تسوية المنازعات بأكتوبر، وذلك بعد تقديمه طلب لتسوية الخلافات بالصلح بينه وزوجته.
عرضت تطليقها بعد 3 سنوات
وقال الزوج: “نشبت خلافات زوجيه بيني وزوجتي وعرضت تطليقها بعد 3 سنوات من الزواج ولكن عائلتها رفضت، فاشترطوا أن أتركها على ذمتي مع سداد نفقة شهرية لها وللطفلين كمتجمد سنوياً 150 ألف جنيه فوافقت، وسجلت شقة الزوجية باسمها، وتزوجت بعدها بسيدة أخرى وأنجبت منها بنت وعشت طوال 16 سنة برفقة زوجتي إلى أن توفت مؤخراً فحاولت العودة لزوجتي الأولى وأبنائي ولكنها رفضت”.
وتقدم الزوج بطلبه أمام مكتب التسوية وعرض رد كافة -الحقوق- التي تطالب بها زوجته من نفقات وذلك بعد أن لاحقته بطلب للطلاق، ليؤكد:” مللت من القطيعة بيني وبينها ورفضها كافة الحلول لعقد الصلح، وحاولت التقريب بين أبنائي منها وابنتي من زوجتي المتوفية، وحاولت توسيط الأهل لحل النزاع- رغم أنني لم أقصر في حقوقها طوال سنوات هجرها لي”.
وتابع الزوج:” تحملت إساءتها وطردها لي أكثر من مرة عندما ذهبت لعقد الصلح معها، بخلاف تشهيرها بي رغم أنها من طلبت انفصالنا بشكل غير رسمي منذ سنوات، لتجعلتني أذوق العذاب بسبب رفضها تواصلي مع ابنائي وتحريضها له لكراهية أبنتي”.
الرد الصاعقة
فيما ردت الزوجة على زوجها بطلب الطلاق ورفضها عقد الصلح، وادعت تسببه لها بالضرر المادي والمعنوي منذ سنوات بسبب زواجه، وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها، وطالبت بتعويض مالي عما لحق بها من أضرار.
وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات والذي يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
وبصفة ودية وبهدف انهاء الخلافات الأسرية والحفاظ على الابناء من المصير المجهول يتم تدريب الموظفين بالمكاتب للتعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم ، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .