تسعى الحكومة المصرية، من خلال خطتها الجديدة، إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على دخول سوق العمل بكفاءة عالية. وتأتي هذه الخُطَّة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.
محاور خُطَّة الحكومة الجديدة الـ 7
وتتضمن الخُطَّة 7 محاور رئيسية، تشمل:
1. مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل:
التعاون مع المتخصصين من مختلف القطاعات لتحديد احتياجات سوق العمل بدقة.
مراجعة المناهج الدراسية وتطويرها بشكل دوري لتتوافق مع المهارات المطلوبة.
تعزيز مهارات الخريجين في مجالات مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي وتكنولوجيا المعلومات.
2. شراكات قوية لتعزيز فرص التدريب:
التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتوفير فرص تدريب للشباب في مختلف المجالات.
إنشاء منصات إلكترونية لربط الشباب بفرص التدريب المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في برامج التدريب وتوفير حوافز للشركات.
3. تطوير المعايير الوظيفية:
تحديد معايير وظيفية واضحة لكل تخصص، مع مراعاة متطلبات سوق العمل.
تقييم مخرجات التعليم بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للمعايير المحددة.
تطوير برامج تدريبية لرفع مهارات العاملين الحاليين وتأهيلهم للتغيرات في سوق العمل.
4. منظومة تدريب تقني وفني متطورة:
تحديث المناهج الدراسية والبرامج التدريبية في المعاهد الفنية والتقنية.
تزويد المعاهد بأحدث المُعَدَّات والأدوات التكنولوجية.
توفير فرص تدريب عملي للشباب في بيئة العمل الحقيقية.
5. تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التدريب:
تشجيع الشركات على المشاركة في تصميم وبرامج التدريب.
تقديم حوافز ضريبية للشركات التي توفر فرص تدريب للشباب.
إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل للشباب بعد التخرج.
6. برامج أكاديمية للتدريب المهني والإداري:
دعم برامج التدريب المهني والإداري لرفع مهارات الشباب في مختلف المجالات.
التركيز على التدريب الفني الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص.
تخريج ما لا يقل عن 50 ألف فني سنويًا في القطاعات الصناعية المستهدفة.
7. إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية:
إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية المدربة.
عقد منتديات تشغيلية لربط الشباب بأصحاب العمل.
توقيع اتفاقيات ثلاثية الأطراف بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتوفير فرص العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخُطَّة تُعد خطوة هامة نحو تمكين الشباب المصري وتعزيز قدراتهم على النجاح في سوق العمل. وتتطلب هذه الخُطَّة جهودًا مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها في خلق فرص عمل مناسبة للشباب وبناء مستقبل أفضل لمصر.