توقع استطلاع للرأي انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 14.5% خلال شهر فبراير.
وأوضح الاستطلاع الذي نشرته رويترز اليوم، أن التراجع يأتي مع تلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين في البيانات الإحصائية.
وجاء متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% من 24% في يناير؛ وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير إلى الخامس من مارس.
وقال محمد أبوباشا من المجموعة المالية هيرميس، الذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7%: “فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيرا، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية”.
وأضاف حَسَبَ “االعين الإخبارية”، : “غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان”.
وذكرت إسراء أحمد من شركة فاروز أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.
وأجج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام حتى نهاية يناير عند 32.1%.
وشهدت مصر ذروة في معدل التضخم بلغت 38% في سبتمبر 2023، ومنذ ذلك الحين، بدأ المعدل في التراجع التدريجي. يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه النزولي مع تلاشي تأثيرات العوامل المؤقتة التي ساهمت في ارتفاع التضخم سابقًا.
إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، إلى 15.4% في فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير.
تُشير هذه التوقعات إلى تحسن ملحوظ في استقرار الأسعار في مصر، مما قد يساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.