أعلن وزير المالية المصري اليوم عن استكمال صندوق النقد الدَّوْليّ المراجعة الثالثة لاتفاق مصر مع الصندوق، ممهدًا الطريق أمام مصر للحصول على 820 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الأموال في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
تخفيض مستوى الدين
وخلال تصريحات صحفية، أكد وزير المالية على التزام الحكومة المصرية بتخفيض مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80% خلال السنوات القادمة.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تهدف إلى زيادة إيرادات الموازنة العامة من خلال تحسين عملية التحصيل وتحفيز الاستثمار.
وتعتبر هذه التصريحات بمثابة إشارة إيجابية للاقتصاد المصري، وتؤكد على عزم الحكومة المصرية على المضي قدمًا في طريق الإصلاحات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الأموال في:
دعم احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تمويل مشروعات التنمية.
تحفيز النمو الاقتصادي.