وصلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء العين السخنة أمسِ، إيذانا ببدء ضخها في الشبكة القومية للغاز، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتعامل مع أزمة نقص الغاز التي تفاقمت مؤخرًا مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، خاصة خلال فصل الصيف، وتمثل هذه الشحنة، التي تبلغ حمولتها 3.5 مليار قدم مكعب، دفعة قوية لتعزيز إمدادات الطاقة في البلاد، وتخفيف الضغط على محطات توليد الكهرباء، التي تواجه صعوبات في تلبية الطلب المتزايد.
وصول شحنات أخرى وتعهدات ببدائل
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن “أزمة الغاز في طريقها للانتهاء” مع وصول باقي الشحنات خلال الفترة القادمة.
وإلى جانب استيراد الغاز المسال، تبحث الحكومة المصرية عن حلول بديلة لتوفير احتياجات الطاقة،
حيث أعلنت شركة “سيدى كرير للبتروكيماويات” عن خطط لاستيراد غاز الإيثان السائل من الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشارت مصادر حكومية إلى سعي الحكومة لمنع تكرار أزمة نقص الغاز في المستقبل من خلال إيجاد بدائل سريعة وموفرة للطاقة، وتنويع مصادرها.
تأثير الأزمة على المصانع
ومع ذلك، لا تزال أزمة نقص الغاز تُلقي بثقلها على بعض القطاعات، حيث أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن إيقاف مصانع “الإسكندرية للأسمدة” التابعة لها بسبب توقف إمدادات الغاز.
وأكد مصدر حكومي على أن الجهود جارية لحل هذه المشكلة من خلال توفير بدائل للغاز للمصانع ومنع حدوث أزمة في الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أن خطوة استيراد الغاز المسال تُعد خطوة هامة على طريق معالجة أزمة نقص الطاقة في مصر على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز استقلالها في مجال الطاقة من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي،
وتنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.