في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مستجدات الأنشطة والمشروعات التي تنفذها مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات الصناعية.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تنفذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة، مستفيدةً من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بدعم نسب التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة الوطنية، وزيادة حجم التصدير، بما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد المصري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على أطر التعاون القائمة بين الهيئة العربية للتصنيع وعدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات.
وفي هذا الإطار، تفقد السيد الرئيس عددًا من سيارات طراز “سيتروين C4X”، التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة “ستيلانتس” الفرنسية.
وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن مشروع إنتاج هذا الطراز بدأ التخطيط له في أغسطس 2023، حيث جرت التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة، وصولًا إلى إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025. وأضاف أن خطة الإنتاج تتضمن تصنيع نحو 7,000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28,000 سيارة.
كما أشار إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لإنتاج طراز جديد من السيارات بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس”، على أن يبدأ الإنتاج بنهاية عام 2026، بإجمالي 240,000 سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى حول العالم.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الرئيس السيسي وجّه بمواصلة تعميق التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعمًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم صادرات المنتجات المصنعة في مصر.