في جولة جديدة من مسلسل صراع الأحفاد، أصدرت المحكمة الاقتصادية مؤخرًا حكمًا برفض الدعوى المقدمة من إنجي محمد منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، التي طالبت فيها بإثبات ملكيتها لأسهم شركة “دار التربية للخدمات التعليمية” في مواجهة ابن خالها، عمرو الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي.
بدأت القصة عقب أن أقامت إنجي محمد منصور دعوى للمطالبة بتثبيت ملكيتها لأسهم الشركة، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، لتنتهي جولة من النزاع العائلي على ملكية إحدى الشركات التعليمية المعروفة.
فيما تعود خلفية القضية إلى نزاع عائلي نشب بعد اكتشاف الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة الشركة، محاولة نقل حصة كبيرة من أسهمها، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 2.5 مليار جنيه، لصالح حفيدها الراحل أحمد الدجوي وشخص آخر يُدعى إيهاب، دون علمها أو موافقتها. وعند تحققها من الأمر، تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، مما أدى إلى إحالة شركة السمسرة المعنية إلى النيابة العامة بسبب الشبهات المحيطة بعملية نقل الأسهم.
في أعقاب هذه الأحداث، قررت الدكتورة نوال نقل بعض الأسهم إلى ابنتها منى الدجوي، بمحض إرادتها، معتبرةً أن ابنتها تستحق معاملة مالية عادلة، خاصةً بعد ما تعرضت له من ضغوط ومشكلات داخل العائلة. وأكد محاميها، محمد إصلاح، أن هذا القرار جاء دون أي ضغط أو طلب من منى، وأن العَلاقة بين الأم وابنتها كانت قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من النزاعات العائلية التي ظهرت مؤخرًا حول ملكية وإدارة شركة “دار التربية“، التي أسستها الدكتورة نوال الدجوي منذ عقود، وتُعد من أبرز المؤسسات التعليمية في مصر.