كتب: محمد فوزي
شهدت الفترة الماضية جزمة من القرارات الهامة التي اطلقها النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اولويات المرحلة المقبلة بالتزامن مع بداية 2024.
حيث كشف النظام عن اولويات الدولة المصرية والتي تمثلت في قطاعات الصحة والتعليم ، بما يشمل زيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، بحسب وزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وكان أوضح وزير المالية في بيان بحسب “العين الإخبارية” ، أن هذه القرارات تأتي لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ بشكل يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان إضافة إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
توزيع الاعتمادات الموازنية
واكد معيط، إنه سيتم التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ على نحو يُلبي متطلبات النمو والتنمية لكافة المناطق والشرائح المجتمعية.
وشدد وزير المالية، على حرص مصر في استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، للارتقاء بمعيشة 60% من المواطنين ممن يعيشون في الريف، بما يشمل تحقق تطلعات المصريين.
وأشار إلى اعتزام الحكومة المضي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.
ويجتمع اليوم وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله في واشنطن، مع وزارة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.
فيما يأتي تلك الزيارة، وسط محادثات تجري الآن بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية.
الديون الخارجية وحرب غزة
وتعاني مصر من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، ومن الهجمات الأخيرة على السفن العابرة للبحر الأحمر.
وقد تعثر برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 بعد عدم سماحها بتعويم الجنيه بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر ، إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج نظراً للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.