الدعم لم يلغى.. موعد تحرك الأسعار بعد رفع البنزين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأنباء عن رفع أسعار البنزين عقب أعلان الحكومة عن حقبة إصلاحات جديدة؛ مشددة على أنه لا تعديل جديد قبل 6 أشهر والدعم مستمر

وزارة البترول

وفي ذلك الصدد أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنه لن يتم تعديل أسعار المنتجات البترولية قبل مرور ستة أشهر، وذلك في إطار سياسة المراجعة الدورية التي تعتمدها الحكومة لتحديد أسعار الوقود كل نصف عام.

البنزين والسولار

جاء ذلك بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، وَسْط تأكيدات بأن الدعم الحكومي لم يُلغَ، بل لا تزال الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج.

الدولة تتحمل الدعم

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن الزيادة الأخيرة لم تغطِ بالكامل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي، مشيرًا إلى أن الدولة ما زالت تتحمل أعباء ضخمة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتركز الدولة دعمها بشكل خاص على السولار، البوتاجاز، وبنزين 80 و92، انطلاقًا من البعد الاجتماعي، حيث تتحمل الحكومة ما يقرب من 366 مليون جنيه يوميًا (نحو 7.6 مليون دولار)، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا (229 مليون دولار).

نسب الاستيراد ترفع التكلفة

وبحسب الوزارة، فإن 40% من احتياجات السوق المحلي من السولار يتم استيرادها، بالإضافة إلى 50% من البوتاجاز و25% من البنزين، ما يزيد من أعباء التكلفة، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار الشحن والإنتاج عالميًا.

تراجع طفيف بالتكلفة

ورغم الانخفاض النسبي في أسعار خام برنت عالميًا، إلا أن تأثير ذلك على تكلفة الإنتاج كان محدودًا، حيث سجلت تكلفة إنتاج لتر السولار انخفاضًا بنحو 40 قرشًا فقط، ما أبقى الفجوة بين التكلفة وسعر البيع دون تغيير كبير.

تعديلات أكتوبر الماضي

أشارت الوزارة إلى أن آخر تعديل تم في أكتوبر 2024، موضحة أن سياسة الدولة تهدف إلى استقرار السوق المحلي دون إرهاق المواطنين بزيادات متكررة.

تعزيز الإنتاج المحلي

كما شددت الوزارة على استمرار الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال حوافز جديدة لشركاء الإنتاج بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيض التكلفة الإجمالية.

رقابة مشددة لمنع الاستغلال

واختتم البيان بالتأكيد على التنسيق مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مع مراقبة محطات الوقود ومواقف النقل الجماعي لضمان الالتزام بالتسعيرات الجديدة، والإعلان عنها بشفافية.