أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤، عن اتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين في كل من القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس المصري بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والتخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية الراهنة.تفاصيل التخفيضات الضريبية
إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات حيث تهدف هذه الخطوة إلى توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدلاً، بحيث يدفع أصحاب الدخول المرتفعة نسبًا ضريبية أعلى، بينما يتمتع أصحاب الدخول المنخفضة بإعفاءات ضريبية أكبر.
زيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة حيث سيتم مراجعة وتعديل هذه الشريحة بشكل دوري مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، لضمان حصول محدودي الدخل على حماية أكبر من الأعباء الضريبية.
في السياق ذاته أكد وزير المالية أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادات في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك على الشريحة العليا.
كما سيتم العمل على صياغة قانون جديد لضريبة الدخل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويراعي التطورات والتغيرات الدولية، مع التركيز على الوضوح والبساطة لتجنب أي غموض أو تعقيدات في التطبيق.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تعزيز التحول الرقمي للأنظمة الضريبية من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المستندات الإلكترونية، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتجنب التقديرات غير الواقعية، وتسهيل عملية الامتثال الضريبي.
الآثار الإيجابية المتوقعة لتخفيف الأعباء الضريبية
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تؤدي تخفيضات الضرائب إلى زيادة القدرة الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما سينعكس إيجابًا على حركة الاستهلاك وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما ستساهم هذه الخطوة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافًا بين مختلف شرائح المجتمع.
ومن شأن تخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب الأعمال أن يُسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
التزام بالحوار
فيما أكد وزير المالية على التزام الحكومة المصرية بالحوار والمشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد مشروع القانون الجديد لضريبة الدخل، وذلك لضمان تمثيل جميع الآراء ومصالح مختلف فئات المجتمع.