قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة هذا العام.
وبذلك، يستمرّ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، كما يبقى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
أسباب تثبيت الفائدة
ويُعزى هذا القرار إلى عدة عوامل، أهمها:
عالمياً
استمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي دون مستوياتها التاريخية، على الرغم من بقائها إيجابية.
استمرار سياسات التشديد النقدي، حيث تُواصل البنوك المركزية الرئيسية سياساتها التقييدية لمكافحة التضخم، مما يُؤثّر على تدفقات الاستثمار العالمية.
عدم استقرار أسعار السلع الأساسية، فلا تزال أسعار السلع الأساسية، خاصةً الطاقة، عرضة للتقلبات بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يُخلق حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية.
تحسن آفاق مخاطر الائتمان في الأسواق الناشئة، فمع توقعات بتخفيف السياسات النقدية في الدول المتقدمة.
محليًا
تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث شهد النصف الأول من العام المالي 2023/2024 تباطؤاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%، مقارنةً بـ 4.2% خلال نفس الفترة من العام السابق.
ضعف النشاط الاقتصادي، فتشير المؤشرات الأولية إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024.
التوقعات بتعافي النشاط الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يبدأ النشاط الاقتصادي في التعافي خلال العام المالي 2024/2025.
ووفقًا للجنة، فإنّ الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُساهم في الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري
للمستثمرين، ودعم الاستقرار المالي، مع السماح بمرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
تداعيات قرار تثبيت الفائدة
استقرار الجنيه المصري، فمن المتوقع أن يُساهم القرار في استقرار الجنيه المصري وجذب الاستثمار الأجنبي.
ارتفاع تكلفة الاقتراض، فقد يُؤدّي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ممّا قد يُؤثّر سلباً على الاستثمار والنمو.
ضغوط تضخمية، فقد تُؤدّي ثبات أسعار الفائدة إلى استمرار الضغوط التضخمية، خاصةً مع ارتفاع أسعار السلع العالمية.
بشكل عام، يُشير قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى حذر البنك المركزي المصري
في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.