سجلت مخصصات الأجور في مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد 2024/2025، أعلى معدل زيادة لها خلال آخر خمس سنوات، حيث بلغت قيمتها نحو 678.1 مليار جنيه.
وأظهرت البيانات الرسمية أن مخصصات بند الأجور ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار توجهات الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، ودعم قدرتهم المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وتعكس هذه الزيادة حرص الحكومة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة، وضمان الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم، خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وما تبعها من تأثيرات على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الصدد، نستعرض تطور حجم مخصصات الأجور وتعويضات العاملين على مدار خمسة أعوام مالية:
العام المالي 2025/2026: 679 مليارا و110 ملايين جنيه.
العام المالي 2024/2025: 575 مليار جنيه.
العام المالي 2023/2024: 512 مليارا و694 مليون جنيه.
العام المالي 2022/2023: 412 مليارا و463 مليون جنيه.
العام المالي 2021/2022: 358 مليارا و735 مليون جنيه.
يُذكر أن بند الأجور يشمل المرتبات الأساسية والحوافز والمكافآت وأي مزايا مالية يحصل عليها العاملون بالدولة، ويمثل نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة.