أقرّ مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، قواعد جديدة تنظم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
قانون الإيجار القديم
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون على أنه: “اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.”
كما نصّت المادة (4) على أن تُزاد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون بنسبة 15%.
بدء الحُوَار المجتمعي
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية ألقيومي، أولى جلسات الحُوَار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات بشكل متتابع حتى 19 مايو المقبل.
ممثلي المستأجرين
وتستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى ممثلي المستأجرين لرصد آرائهم ومطالبهم بشأن مشروع القانون، يعقبها جَلسة أخرى للاستماع إلى مقترحات الملاك، وذلك بحضور وزراء الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
ويأتي هذا الحُوَار المجتمعي في إطار حرص مجلس النواب على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكلا الطرفين.