على خلفية تصاعد المواجهات في أعقاب يومين من الاضطرابات وأعمال العنف في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، حظر ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، في محاولة للسيطرة على الوضع المتدهور.
اضطرابات لوس أنجلوس
وأكد ترامب في تصريحاته أن الحرس الوطني “قام بعمل عظيم” عقب نشر قواته للتعامل مع التوترات المتزايدة في مقاطعة لوس أنجلوس، التي شهدت احتجاجات عنيفة تخللتها مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفيدرالية.
وقال ترامب: “لن نسمح باستمرار التخريب والعنف تحت غطاء الأقنعة.”
نشر الحرس الوطني
وكان ترامب قد وقّع مذكرة في وقت متأخر من مساء السبت، تقضي بنشر 2,000 جندي من الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس، حَسَبَ ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في ظل تصاعد الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لحملات مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الفيدرالية ضد مواقع يُشتبه في توظيفها لمهاجرين غير شرعيين.
خلفية الاحتجاجات
بدأت المظاهرات حَسَبَ “العين الإخبارية”، يومي الجمعة والسبت مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه ممارسات سلطات الهجرة، بعد تنفيذها عمليات دهم استهدفت عمالًا يعتقد أنهم يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وشهدت منطقتا باراماونت ووسط لوس أنجلوس مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، حيث رفع المتظاهرون أعلام المكسيك وهتفوا ضد سياسات الهجرة المتشددة، وَسْط اعتقالات جماعية بعد رفض البعض الانصياع لأوامر التفرق.
انقسام سياسي حاد
أثار قرار ترامب بنشر الحرس الوطني وحظر الأقنعة انتقادات واسعة من حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي اعتبره “تحريضًا سياسيًا” أكثر منه استجابة أمنية حقيقية.
وقال نيوسوم: “هذه ليست أزمة أمنية تستدعي هذا الاستعراض، بل محاولة لتأجيج الأوضاع في وقت حساس.”
كما انتقد تصريحات وزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي لوّح باستعداد وزارة الدفاع لنشر قوات من مشاة البحرية إذا استمرت أعمال العنف، واصفًا ذلك بأنه “سلوك مختل وخطير”.
تصعيد ضد المهاجرين
جاءت هذه الاضطرابات في سياق تصعيد كبير من إدارة ترامب ضد المهاجرين، إذ أعلن البيت الأبيض عن خُطَّة لترحيل أعداد قياسية، محددًا هدفًا لوكالة الهجرة الفيدرالية باعتقال 3,000 شخص يوميًا.
لكن التقارير الحقوقية أشارت إلى أن الحملة طالت أيضًا مقيمين قانونيين، ما فجّر موجة من الطعون القضائية والاعتراضات الحقوقية.
في المقابل، وصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، المداهمات بأنها “مروعة وزعزعت استقرار المجتمع”، مؤكدة أن “مثل هذه الممارسات تزرع الخوف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلامة العامة”.
خطاب متوتر
في المقابل، وصف نائب الرئيس الأمريكي حينها، جيه. دي. فانس، المتظاهرين بأنهم “عصاة يرفعون أعلامًا أجنبية ويهاجمون رجال الأمن”، بينما اعتبر ستيفن ميلر، مستشار ترامب، أن ما يجري هو “عصيان عنيف يستوجب الحزم”.
وعلى الرغم من هذا التصعيد، أفاد مسؤولان أمريكيان — طلبا عدم الكشف عن هويتهما — أن قانون التمرد لعام 1807 لم يُفعّل حتى الآن، على الرغْم استعداد الجيش الأمريكي للتحرك في حال طلب ذلك رسميًا.
ويُذكر أن آخر مرة فُعّل فيها هذا القانون كانت خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1992.