في إطار تفعيل البورصة السلعية المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، وكذا تحسين آليات التداول لحماية المنتجين والمستهلكين، أجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة لمناقشة تلك الأهداف
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
تفعيل البورصة السلعية
واستهدف الاجتماع تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة توفير السلع بأسعار مناسبة، وكذا ضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية لحماية المنتجين والمستهلكين، تدعم القطاعين الزراعي والصناعي عبر تحسين آليات تداول السلع.
الاستيراد والتصدير
فيما كشف الاجتماع عن دور البورصة في الاستيراد والتصدير حيث ستكون نافذة لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية المصنعة، إضافة إلى الأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية.
كما ستسهم في تسهيل وصول المنتجات للأسواق وتقليل سلاسل الإمداد، مما يخفض التكاليف ويحسن الكفاءة؛ كما ستساعد في توحيد السياسات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، مما يعزز الصادرات المصرية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي
وتم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية، هذا التنسيق مع جهاز مستقبل مصر لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية.
الاستفادة من التجارب الدولية
والمح الاجتماع إلى الاستفادة من دراسة التجارب الناجحة في إدارة البورصات السلعية لضمان تطبيق أفضل الممارسات، بما يضمن تحسين استخدام البنية التحتية مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
التأثير المتوقع على الاقتصاد
تحقيق استقرار الأسعار عبر توفير آلية عادلة لتسعير السلع الأساسية.
دعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال تقليل الوسطاء وتحسين آليات البيع.
زيادة الصادرات الزراعية والغذائية بفضل السياسات الموحدة والترويج الفعّال للمنتجات المصرية.
تحسين كفاءة سلاسل التوريد عبر تقليل الفاقد والهدر في التخزين والتوزيع.
تعزيز الأمن الغذائي عبر تأمين المخزون الاستراتيجي وزيادة الاحتياطيات.
بشكل عام، إذا تم تنفيذ هذه الخطط بشكل فعال، فمن المتوقع أن تساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق توازن في الأسعار محليًا.