شهدت مصر إنجازًا ماليًا هامًا اليوم حيث كشف البنك المركزي عن انخفاض تاريخي في الدين الخارجي للبلاد.
ووصل الدين الخارجي إلى 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار وبنسبة 8.43%. ويعتبر هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية لمصر.
عوامل ساعدت على خفض الدّين الخارجي
ويُعزى هذا الإنجاز إلى عدة عوامل، أهمها:
تحسن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.
وهذا يرجع جزئيًا إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي زادت بأكثر من 100% بعد توحيد سعر الصرف.
السياسات المالية والنقدية الرشيدة، والتي ساعدت على كبح جماح التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي.
النمو القوي في الصادرات المصرية، مما أدى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
ويُؤكد هذا الانخفاض الكبير في الدين الخارجي على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
كما يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويُشجع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أرصدة كبيرة للاحتياطي الأجنبي
كم تُشير الأرقام إلى أن الأرصدة الحالية للاحتياطي الأجنبي تُغطي حوالي 7.9 شهرًا من قيمة الواردات السلعية للدولة. وهو ما يفوق المعايير الدولية بكثير ًلما يُعتبر مستوى آمنًا.
هذا الانخفاض التاريخي في الدين الخارجي هو بمثابة خطوة هائلة نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام لمصر.