أصدر مجلس النواب بيان حول قانون الإيجار القديم، مشددًا أن البرلمان يولي اهتمام خاص بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر كون تلك العَلاقة تمس العديد من الأسر المصري.
القوانين الاستثنائية
وشدد المجلس اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رَقْم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
قوانين الإيجار القديم
وتحت رعاية لجنة الإسكان بمجلس النواب تم تكليف المسؤولين بإعداد دراسة مستفيضة عن مِلَفّ قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
إسكان النواب
وأعدت لجنة إسكان النواب تقريرًا مبدئيًا، حول قانون الإيجار القديم من المقرر عرضة خلال الجَلسة العامة المقبلة بمجلس النواب هذا بالإضافة إلى مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة.
حماية مصالح جميع الأطراف
ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
رئيس المحكمة الدستورية
وبرئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة الدستورية العليا تم إصدار عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، في موضوعات تتعلق بقانون الإيجار القديم.
أحكام الدستور
فيمَا جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رَقْم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العَلاقة الإيجارية.
القانون رَقْم 136
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العَلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثبات الأجرة السنوية
فيمَا تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى أعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الانعقاد التشريعي
وبمقتضى المادة (49) من قانونها عملت المحكمة الرخصة المخولة لها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
أغراض السكنى
وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
التنظيم التشريعي
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي.
التوازن العَلاقة الإيجارية
فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العَلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن.
قيمة استغلالية
فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد في حيله عدمًا.
زيادة الأجرة السنوية
وأضافت الدستورية أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
إهدارًا لحق الملكية
وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.