شهد خط السيطرة الفاصل بين الهند وباكستان في إقليم كشمير تبادلًا لإطلاق النار بين قوات البلدين، في تصعيد جديد يأتي بعد أيام من هجوم دموي وقع في الشطر الهندي من الإقليم.
وأكد مسؤول باكستاني رفيع لوكالة “فرانس برس” أن الحادثة وقعت ليل الخميس في منطقة وادي ليبا، مشيرًا إلى أن المدنيين لم يتعرضوا للأذى، وأن الحياة تسير بصورة طبيعية في المنطقة، بما في ذلك فتح المدارس.
مجلس الشيوخ الباكستاني
وفي سياق متصل، رفض مجلس الشيوخ الباكستاني رسميًا اتهامات نيودلهي لبلاده بالضلوع في الهجوم الأخير، واصفًا هذه المزاعم بأنها “لا أساس لها”، ومحذرًا من أن باكستان “جاهزة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها”.
خلفية التوتر
وتعود جذور التصعيد إلى هجوم مسلح وقع الثلاثاء الماضي بحسب “العين الإخبارية”، في منتجع باهالجام الواقع على بُعد 90 كيلومترًا من مدينة سريناجار، أدى إلى مقتل 26 شخصًا من الهند ونيبال، حَسَبَ ما أفادت به الشرطة الهندية.
ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في كشمير منذ عام 2000.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، سارعت الحكومة الهندية إلى توجيه اتهامات غير مباشرة إلى باكستان، حيث أعلن رئيس الوزراء الهندي في خطاب حاد اللهجة أن بلاده ستلاحق منفذي الهجوم “حتى أقاصي الأرض”.
إجراءات دبلوماسية متبادلة
فيما ردّت نيودلهي بإجراءات دبلوماسية صارمة تمثلت في: تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان، وكذا إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيس، خفض عدد الدبلوماسيين الباكستانيين، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، مطالبة جميع حاملي التأشيرات الحالية بمغادرة الهند قبل نهاية أبريل.
في المقابل، أعلنت إسلام آباد طرد عدد من الدبلوماسيين الهنود، تعليق منح التأشيرات للمواطنين الهنود، إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي أمام الهند، وقف التبادل التجاري بالكامل.
المياه تفتح جبهة جديدة
وكانت أثارت تصريحات الهند بشأن تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند استنفارًا في باكستان، حيث اعتبرت الحكومة الباكستانية أن أي محاولة لوقف تدفق المياه من النهر ستُعد “عملًا حربيًا”، مؤكدة أنها سترد على ذلك “بقوة”.
تحذيرات من تصعيد أوسع
وفي ذلك الصدد حذّر محللون من أن هذا الهجوم قد يُعيد العلاقات بين الجارتين النوويتين إلى نقطة الصفر، وَسْط غياب قنوات الحُوَار وارتفاع منسوب التوتر الأمني والدبلوماسي.
الوضع في كشمير يزداد تعقيدًا، والتصعيد الحالي قد يكون الأخطر منذ سنوات، في ظل غياب مسؤولية واضحة عن الهجوم وتبادل الاتهامات بين الجانبين.