كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مجموعة من القرارات الهامة على خلفية المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم عقب انتهاء جَلسة اجتماع مجلس الوزراء.
رئيس الوزراء
وفي إجابة على سؤال بشأن ملف سرقة التيار الكهربائي، أكد مدبولي على تجميد الدعم مؤقتا لمن تحرر ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء.
هدر القدرات المولدة
مؤكدا أن ظاهرة سرقة الكهرباء أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، مع وجود ملايين الحالات التي يتم ضبطها سنويًا من خلال الجهات المختصة، وهو ما يؤدى إلى أن جزءا كبيرا من القدرات المولدة تهدر على الدولة.
أعباء مالية إضافية
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه في حالة عدم وجود نصف عدد الحالات التي يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائي، فإن ذلك من الممكن إلا يحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم لتلبية مختلف الاحتياجات.
المواد البترولية
لافتا إلى ضرورة وعى المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، حيث إن ذلك يلقى عبئًا أكبر على الدولة في إتاحة الشحنات الإضافية من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يؤدى لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على مختلف المواطنين.
تجميد الدعم
وأكد رئيس الوزراء على اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات للتعامل مع ملف سرقة الكهرباء التي كان من بينها تكثيف الحملات، هذا إلى جانب التجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء في هذه المحاضر.
سرقة التيار الكهربائي
وقال مدبولي، أنه من غير المقبول من يقوم بسرقة التيار الكهربائي أن يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة أو أى خدمات مدعومة تقدمها الدولة.
رفع الوعى
وطالب رئيس الوزراء بضرورة التكاتف للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتغيير من السلوكيات التي تدعم التوسع في هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعى لدى مختلف المواطنين بآثارها السلبية على الدولة والمواطنين.
الفقد التجاري
موضحًا أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو رَقْم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني.