شهد مجلس النواب المصري اليوم تحركًا برلمانيًا لاستدعاء الحكومة للمساءلة حول تأخر إصدار لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء.
البرلمان يتحرك انتصارا لحق المواطنين
وقدم عدد من النواب في مقدمتهم النائب إيهاب منصور طلبًا عاجلًا لرئيس المجلس لعقد جلسة طارئة لمناقشة تأخر إصدار لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء، الذي تم إقراره في يوليو 2023.
وأوضح النواب في طلبهم أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون قد تسبب في أضرار جسيمة للمواطنين، حيث أدى إلى تجميد أوراق التصالح، وتوقف عملية البناء، وخلق حالة من الفوضى في سوق العقارات.
كما طالب النواب الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتحديد موعد نهائي لإصدارها، وتوضيح أسباب التأخير، وتحديد المسؤولين عن ذلك.
الحكومة تستجيب لطلب نواب الشعب
من جانبها أكدت الحكومة أنها تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن هناك بعض التعقيدات الفنية التي تسببت في التأخير.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تسبب في حالة من الغضب والارتباك بين المواطنين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر إصدارها لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء
ومن المتوقع أن تستمر هذه القضية في إثارة الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، حتى يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ممكن.