شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والغضب، إثر تجدد تفاصيل قضية الاعتداء على الطفل «ياسين»، البالغ من العمر 6 سنوات، والمعروفة إعلاميًا باسم «طفل لام شمسية». وتستعد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والمنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لعقد أولى جلساتها لمحاكمة المتهم، غدًا الأربعاء.
بداية الواقعة
تعود أحداث الواقعة إلى أكثر من عام، حينما تعرض الطفل «ياسين. م. ع» لواقعة هتك عرض داخل مدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم، ويدعى «ص. ك»، كان يشغل منصب مراقب مالي تابع لمطرانية البحيرة، ولم يكن ضمن الهيئة التدريسية أو الإدارية للمدرسة، إذ اقتصر دوره على مراجعة الشؤون المالية.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، أوضحت مديرة المدرسة، وفاء إدوارد، أن المتهم ليس من العاملين الرسميين بالمدرسة ولا يرتبط بها إداريًا أو تربويًا. وأضافت: «تم استدعائي للتحقيق أكثر من مرة وتمت تبرئتي، وأنا أثق في العدالة والقضاء».
موقف الوزارة
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي صدر عن المتحدث الرسمي شادي زلطة، أن القضية ما زالت قيد التحقيقات القضائية، وأن الوزارة تتابع تفاصيلها عن كثب. وأشار البيان إلى أن مديرية التعليم بالبحيرة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة فور صدور الحكم، في إطار سياسة الوزارة بعدم التهاون في قضايا تتعلق بسلامة الطلاب.
الطب الشرعي
أفاد تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل بوجود اتساع في فتحة الشرج بقطر يقارب 1 سم، ما يعزز الشكوك حول تعرض الطفل للاعتداء، رغم غياب إصابات ظاهرية أو آثار التئام حديثة أو قديمة.
وأوضح المحامي عصام مهنا، وكيل الطفل المجني عليه، أن القضية شهدت مسارًا معقدًا، حيث تم حفظ التحقيق مرتين من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة. إلا أن الأسرة تقدمت بتظلم إلى النائب العام، الذي أعاد فتح التحقيق وأمر بإجراء مواجهات بين الطفل والمتهم. وتمكن الطفل من التعرف على المتهم في مواجهتين من أصل أربع، وهو ما دعم موقف الاتهام.
وفي مارس الماضي، قررت محكمة الجنايات إلغاء قرار الحفظ الصادر من النيابة وأحالت المتهم للمحاكمة الجنائية، لتبدأ أولى الجلسات يوم الأربعاء.
ردود الفعل
أثارت القضية موجة من الغضب والتعاطف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين وتعزيز إجراءات حماية الأطفال في المؤسسات التعليمية. وتداول المستخدمون شهادات الأم ومحامي الطفل، ما زاد من التفاعل الشعبي مع القضية.
وفي هذا السياق، دعت وزارة التربية والتعليم مستخدمي وسائل التواصل إلى توخي الحذر في تداول المعلومات، واحترام خصوصية الطفل وأسرته، مشددة على أن القضاء وحده هو المخوّل بالحسم في مثل هذه القضايا.