كشفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد ٣ أشهر من إصدار القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
الحكومة تستجيب لمطالب برلمانية وشعبية
تأتي هذه الموافقة استجابةً لمطالبات برلمانية وشعبية واسعة، حيث كان تأخر صدور اللائحة التنفيذية يعطل تطبيق القانون على أرض الواقع، ويضر بملايين المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية تتضمن ٢٠ مادة، تنظم التزامات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فيما يخص إتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المُعتمدة للمدن والقرى وتوابعها، وكذا التزامات الجهات الإدارية المختلفة بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون شروطًا محددة للتصالح في بعض مخالفات البناء، تشمل:
أن يكون البناء قائمًا قبل صدور القانون.
أن يكون البناء مطابقًا لشروط السلامة الإنشائية.
أن يكون البناء غير مُخالف لقواعد البناء المُعتمدة.
أن يكون البناء غير مُقام على أراضي أملاك الدولة.
يذكر أن القانون حدد رسومًا مُستحقة للتصالح في بعض مخالفات البناء، تتراوح بين ٢٥٪ من قيمة المخالفة إلى ١٠٠٪، وذلك حسب نوع المخالفة وخطورتها.
وتجدر الإشارة إلى قرار الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على العديد من المواطنين، حيث سيُتيح لهم تقنين أوضاعهم وتحسين ظروفهم المعيشية.