أصدرَ جهازُ حمايةِ المنافسة ومنعِ الممارساتِ الاحتكارية قرارًا مُهمًاّ يُثبتُ مخالفةَ 8 شركاتٍ مُنتجةٍ ومُوردةٍ للأجهزةِ المنزليةِ والكهربائيةِ، وعددًا من تجارِ التجزئةِ المُنظمينَ والمُستقلينَ، لأحكامِ المادةِ 7 من قانونِ حمايةِ المنافسةِ ومنعِ الممارساتِ الاحتكارية رَقْم 3 لسنةِ 2005.
تحديد حد أدنىّ للسعر
وتعودُ المخالفةُ إلى قيامِ تلك الشركاتِ بِالتّواطؤِ فيما بينها على تحديدِ حدٍّ أدنىّ أو ثابتٍ لِسعرِ إعادةِ بيعِ الأجهزةِ للمستهلكينَ، بالإضافةِ إلى إبرامِ اتفاقاتٍ تهدفُ إلى توحيدِ أسعارِ التّجارِ المُنافسينَ.
ويأتي هذا القرارُ في إطارِ جهودِ جهازِ حمايةِ المنافسةِ لمكافحةِ الممارساتِ الاحتكاريةِ وضمانِ مُمارسةِ التّنافسِ العادلِ في مُختلفِ القطاعاتِ، خاصّةً تلكَ التي تُلامسُ احتياجاتِ المُستهلكينَ بشكلٍ مُباشرٍ، مثلَ قطاعِ الأجهزةِ المنزليةِ والكهربائيةِ.
التزام الشركات المُخالفة
وقد أكّدَ جهازُ حمايةِ المنافسةِ على ضرورةِ التزامِ الشركاتِ المُخالفةِ بِقرارِهِ، وإزالةِ أيّ بنودٍ في عقودِها مع التّجارِ تُحدّدُ حدًّا أدنىّ أو ثابتًا لِسعرِ إعادةِ البيعِ أو تُوحّدُ أسعارَ التّجارِ المُنافسينَ.
كما شدّدَ الجهازُ على أنّهُ سيُتابعُ التزامَ تلك الشركاتِ بِقرارِهِ، ولن يتردّدَ في اتّخاذِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ ضدّ أيّ مُخالفاتٍ في المُستقبلِ.
وتُعتبرُ هذهِ الخطوةُ إيجابيةً لِتعزيزِ مُناخِ الأعمالِ في مصرَ وضمانِ حصولِ المُستهلكينَ على سلعٍ وخدماتٍ بِأسعارٍ عادلةٍ ومُنافسةٍ.