وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مجموعة من الرسائل الهامة خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في إطار التحضير للمؤتمر الدُّوَليّ الرابع لتمويل التنمية، المقرر انعقاده في إسبانيا نهاية يونيو 2025.
فيما صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا الاجتماع يهدف إلى توفير الزخم السياسي اللازم للمؤتمر المرتقب، الذي يُعد حدثًا دوليًا بارزًا يسعى إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدُّوَليّ في مجال تمويل التنمية، بالإضافة إلى معالجة الفجوة التنموية المتزايدة حول العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال الاجتماع استعرض فيها الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية.
وفي مستهل كلمته، توجه السيد الرئيس بالشكر إلى السيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، مشيدًا بالجهود المبذولة لحشد الدعم السياسي وبناء الزخم الكافي لضمان نجاح المؤتمر الدُّوَليّ الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لدولة رئيس وزراء إسبانيا، السيد بيدرو سانشيز، على استضافة بلاده لهذا الحدث الدُّوَليّ المهم، مثمنًا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته في الإعداد المتميز للمؤتمر بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة.
وأشار السيد الرئيس في كلمته إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت عالمي بالغ الدَّقَّة، في ظل تصاعد التحديات الدولية، سواء على الصعيد الجيوسياسي والأمني، أو في ظل تنامي التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساع الفجوة التمويلية المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصاعد تداعيات تغير المناخ، والتغيرات الجذرية التي تشهدها خريطة التجارة الدولية، الأمر الذي يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي ويؤثر على اقتصادات كافة الدول، لا سيما الدول النامية، ويقوّض من جهودها نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الرئيس السيسي أن المجتمع الدُّوَليّ كان قد توافق عام 2015 على تبنّي أهداف التنمية المستدامة باعتبارها إطارًا شاملاً للارتقاء بحياة الشعوب وتحقيق مستقبل أفضل، إلا أن تفاقم الفجوة التمويلية والتنموية خلال السنوات الماضية يُنذر بجعل تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030 أمرًا صعب المنال، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة وسريعة لمعالجة هذا الوضع.