أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، طرد 12 موظفا بالسفارة والقنصلية الجزائرية واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور ردا على إجراءات الجزائر المماثلة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئاسة الفرنسية، حَسَبَ “سبوتنك”، أن الإجراء الدبلوماسي يأتي كإجراء انتقامي مع تصاعد الخلاف بين البلدين.
في وقت أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن “السلطات الجزائرية مسؤولة عن التدهور المفاجئ في علاقاتنا الثنائية”، وذلك على خلفية إعلان الجزائر، الأحد الماضي، أوامر بمغادرة 12 مسؤولا فرنسيا من وزارة الداخلية بالمغادرة في غضون 48 ساعة.
وأمس الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، أن “الجزائر اتخذت قرارا سياديا باعتبار 12 موظفا من سفارة فرنسا وممثلياتها القنصلية، أشخاصا غير مرغوب بهم، مع إلزامهم بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة”.
وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن “القرار السيادي، جاء إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام، الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، في حق موظف قنصلي جزائري في فرنسا”.
واعتبر البيان أن “هذا الإجراء المشين، الذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي (برونو ريتايو) إلى إهانة الجزائر، تمّ القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أول أمسِ الأحد، أنها استدعت السفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وأبلغته احتجاج الجزائر الشديد على قرار القضاء الفرنسي، توجيه الاتهام لأحد الدبلوماسيين وإيداعه الحبس.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية: “استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد لوناس مقرمان، السبت الماضي بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر السيد ستيفان روماتيه”.
يأتي هذا التطور بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاستئناف الشامل للعلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في أعقاب التوتر بالعلاقات في الآونة الأخيرة.
وقال بارو بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 6 أبريل الجاري: “نُعلن عن مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائر”.
وأضاف أنه تم التعبير عن الرغبة المشتركة (مع الرئيس الجزائري) في رفع الستار من أجل إعادة بناء حوار هادئ، معلنا الاستئناف الشامل للعلاقات الثنائية.
واتفق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري، على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري، مؤكدين على ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل “موثوق وسلس وفعّال”.
وفي نهاية يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت السفير الفرنسي، وأبلغته احتجاج الحكومة على “المعاملات الاستفزازية” التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في 11 يناير الماضي، رفضها الاتهامات الفرنسية لها بـ”التصعيد والإذلال” ضد باريس، مستنكرة “انخراط اليمين المتطرف في حملة تضليل وتشويه ضدها”.
وسبق ذلك تصريح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بأن الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا، وذلك بعد رفضها استقبال ناشط رحّلته باريس إليها ليُعاد إلى فرنسا.