تعيش بيجونيا جوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فترة من الضغوط العنيفة بسبب تهمة فساد ما تسبب في استدعائها للتحقيق من قبل السلطات اليوم 5 يوليو.
ووجهت السلطات الإسبانية لجوميز تهم الفساد واستغلال ألنفوز وذلك في إطار تحقيق أولي يتعلق بنشاطها التجاري.
وعلى الرغم من الضغط النفسي الهائل على رئيس الوزراء الإسباني إلا انه نفى كل الاتهامات الموجهة إلى زوجته معتبرا إياها “كمينا مفضوحا” من قبل المعارضة.
وعلل سانشيز على نظرية الكمين بأن المعارضة تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأوروبية المقبلة وهو ما وجدته في تلفيق الاتهامات لزوجته.
لكن مع تصاعد الضغوط، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستُجبر جوميز على الاستقالة من منصبها؟ وهل ستُهدد هذه الفضيحة مستقبل سانشيز السياسي؟
وضيّق القضاء الإسباني الخناق على جوميز باستدعائها للاستجواب كمشتبه بها وكتب زوجها عبر منصة إكس، إن ما يحصل “ليس سوى كمين مفضوح”.
وأكد “كلانا يشعر بالطمأنينة. هذه الاتهامات لا أساس لها”، متهما المعارضة المحافظة باستخدام هذه القضية “في محاولة للتأثير” في الانتخابات الأوروبية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع الراهن.
وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، انتكاسة لسانشيز الذي قال، بعد الإعلان عن فتح التحقيق في أبريل الماضي، إنه قد يفكر في الاستقالة. لكنه عاد وقرر البقاء في السلطة.
وأخذت القضية بعدا جديدا الثلاثاء مع إعلان محكمة العدل العليا في مدريد استدعاء بيجونيا جوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.
وقالت المحكمة إنها “استدعت بيجونيا جوميز للمثول كطرف مشتبه به” صباح الجمعة الخامس من يوليو “كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليجريا تعقيبا على قرار استدعائها، إن القضية مبنية على “أكاذيب وتضليل”.
وأضافت للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس”.
كذلك، أشارت إلى “غرابة” توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، ما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية.
وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي.
وقال زعيم الحزب الشعبي اليميني المحافظ ألبرتو نونيس فييخو، إن على سانشيز “تحمل مسؤولياته فورا” و”إبلاغ البلاد بقراره”.
وقال الناطق باسم الحزب بورخا سمبير أمام صحفيين: “أي رئيس حكومة يتمتع بأدنى قدر من الكرامة كان ليستقيل اليوم”.
وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا جامارا (يمين محافظ) على “إكس” إن “إسبانيا تستحق رئيساً لائقاً (للحكومة) وهذا ليس حال سانشيز”.
أدلة كافية
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض القضاء الأسبوع الماضي طلب النيابة طي التحقيق الذي يستهدف زوجة رئيس وزراء إسبانيا.
واعتبرت محكمة في مدريد أن رغبة النيابة “بعرقلة أي تحقيق” هو أمر “غير اعتيادي”، مشيرة إلى وجود “دلائل الاشتباه بارتكاب جناية”، وهي “كافية” لمواصلة هذا التحقيق الأولي.
وأضافت أن هذه المؤشرات “أكثر من مجرد اشتباه”، ما دفع لاستدعاء جوميز.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة وأفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وفتحت المحكمة التحقيق بشأن جوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة “مانوس ليمبياس” (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
وفي قراره الصادر في 29 مايو حصرت المحكمة التي رفضت مسعى النيابة العامة، التحقيق بالدعم الذي قدمته جوميز عبر رسائل توصية، إلى مقاول في إطار استدراج عروض عامة بقيمة 10 ملايين يورو فاز بها.
وسحبت المحكمة في المقابل من التحقيق الروابط المهنية التي أقامتها زوجة سانشيز مع مجموعة جلوباليا في الوقت الذي كانت فيه شركة طيران “إير أوروبا” التابعة لجلوباليا تتفاوض للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة أزمة كوفيد-19.
ورفضت المحكمة تاليا حفظ القضية رغم تقرير من الشرطة خلص إلى غياب الأدلة.
كذلك، تسببت هذه الاتهامات في أزمة دبلوماسية مع الأرجنتين الشهر الماضي.
فخلال زيارته إلى مدريد لحضور مؤتمر لحزب فوكس اليميني المتطرف، كرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هجمات اليمين الإسباني عندما وصف جوميز بأنها “فاسدة”.
وردا على ذلك، أعلنت مدريد سحب سفيرتها بشكل نهائي من بوينس آيرس.