على عكس كافة التوقعات الخاصة بانخفاض أسعار الهواتف المستوردة مع اقتراب تطبيق قرار دفع الرسوم المستحقة عليها، ومحاولة التجار التخلص من المخزون مثلما كان يحدث فى كل مرة يثار فيها الأمر، لكن حدث العكس تماما بعد التأكد من اقتراب القرار من التطبيق؟
وخلال السطور التالية نستعرض حال سوق الهواتف المستوردة:فوضى سوق الهواتف المستوردة
ورغم عدم صدور أى تعليمات أو تصريحات رسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص موعد وآليات تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، ونسب تلك الرسوم ومن الفئات التى من المنتظر أن يطبق عليها القرار، لكن التجار استغلوا خوف المشترين وقيامهم بالإقبال على الشراء قبل مطلع يناير ورفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه بزيادات تصل لـ 30٪ وهى أرقام كبيرة.
خاصة أن معظم الزيادات تخص هواتف الفئة العليا آيفون وسامسونج فئة s المستوردة، حيث قفز على سبيل المثال سعر آيفون 15 من 35 ألف جنيه إلى أسعار تتراوح بين 49 ألفا و60 ألفا فى التوكيلات المعتمده، كما أن بعض المتاجر الكبرى اوقفت بيع الهواتف تماما وأزالت الهواتف من مواقعها الإلكترونية.
وتشير المؤشرات إلى أن بدء تنفيذ قرار فرض الرسوم سيكون مطلع العام المقبل 2025 مع إعطاء فترة سماح قد تصل إلى 3 أشهر مع عدم تطبيق القرار بأثر رجعي، حيث سيطبق فقط على الهواتف التى لم يتم تفعيلها بعد صدور القرار ونهاية فترة السماح وبعدها سيتم قطع الخدمة عن الأجهزة غير المسجلة.
ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى الوقت الراهن قبل إصدار أي قرارات متعلقة بالأمر، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ الأمر وعلى رأسها مصلحة الجمارك، حيث يهدف القرار فى المقام الأول الى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وحماية المستهلكين ووضع ضوابط للجودة مع حماية الصناعة الوطنية.