في أطار المساواة بين العمال ومراعاة نفقات المعيشة، وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار اهتم قانون العمل الجديد رَقْم 14 لسنة 2025، في فصله الثالث بهذا المعنى في إطار بناء دولة مؤسسية قوية ينال فيها جميع المواطنون كافة الحقوق والحريات.
قانون العمل الجديد
حيث اهتم قانون العمل الجديد بتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار كما شمل القانون في مواده حق العامل في الأجر ونسبته وأليات تعامل صاحب العمل على أساس قانوني لا يبتعد عن الإنسانية.
وإيمانا بحق المعرفة ننشر قانون العمل الجديد خلال السطور التالية
المادة 107
بدأ القانون بالمادة 107 التي تُحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة.
وأشارت المادة 107، إلا إنه إن لم يُحدد الأجر، يُمنح العامل “أجر المثل”، أو يُحدد الأجر وفقًا لعرف المهنة، أو يُقدره القاضي المختص تحقيقًا للعدالة.
المادة 108
أما عن صرف الأجور كما جاء في نص المادة 108 فتُدفع الأجور بالعملة القانونية أو عن طريق الحساب البنكي، للعاملون بالأجر الشهري يتقاضون أجورهم مرة شهريًا على الأقل.
كما لفتت المادة إلى أن الأجور بالإنتاج أو العمولة تُدفع دفعات أسبوعية مع تسوية كاملة لاحقًا، كما أن الأجور الأخرى تُدفع أسبوعيًا كحد أقصى، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
كما نصت المادة على أنه يجب تسوية مستحِقّات العامل خلال 7 أيام من انتهاء عَلاقة العمل، كما يُحظر احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني.
مادة 109
أما عن المادة 109 المنوطة بحساب متوسط الأجر، فأكدت أنه يُحسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج والعمولة بناءً على ما تقاضاه العامل فعليًا خلال السنة أو مدة العمل.
مادة 110
أما عن المادة 110 والخاصة بتغيير نظام الأجر فكشفت أنه لا يجوز نقل العامل من الأجر الشهري إلى أي نظام آخر (يومي/بالساعة/إنتاج) إلا بموافقته، مع الحفاظ على حقوقه المكتسبة.
مادة 111
أما فيما يخص الأجر في حالة تعذر العمل عن العمل فأكدت المادة 111، أنه إذا منع صاحب العمل العامل من العمل على الرغْم حضوره، يُحتسب الأجر كاملاً، كما أشارت إلى أنه إذا منعته ظروف قهرية خارج إرادة صاحب العمل، يُحتسب نصف الأجر.
مادة 112
أما فيما يخص الشراء الإجباري من جهة العمل فنصت المادة 112 على أنه يُمنع صاحب العمل من إلزام العامل بشراء أي سلع أو خدمات من أماكن محددة أو من إنتاج المنشأة.
مادة 113
بينما كشف نص المادة 113 ما يخص الاقتراض من الأجر، مؤكدة أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من الأجر لسداد قروض العامل، ولا تُحتسب عليها فوائد.
مادة 114
وفيما يخص الاستقطاع أو الحجز على الأجر، فكشفت المادة 114 على أن الحد الأقصى للاستقطاع من الأجر هو 25%، ويمكن أن يرتفع إلى 50% في حالة دين النفقة؛ فيما تُعطى الأولوية لدين النفقة، ثم ديون صاحب العمل.
كما أكدت المادة سالفة الذكر على أنه يُشترط موافقة خطية من العامل على التنازل عن أجره ضمن النسبة المحددة.
مادة 115
أما عن إثبات صرف الأجر فكشفت المادة 115 أنه لا تُبرأ ذمة صاحب العمل إلا بإثبات توقيع العامل على استلام الأجر أو تحويله لحسابه البنكي، مع بيان مفصل بمفردات الأجر.
ضمان عدالة الأجور
فيما كشف الخبراء أن القانون الجديد يُركز على ضمان عدالة الأجور، وكذا شفافية طرق السداد، وحماية العامل من الاستغلال، ومنع الاقتطاعات الجائرة أو تحويل نظام العمل دون موافقة، كما يُشدد على أهمية الحفاظ على الحد الأدنى للأجور.