كشف مستشار وزير العدل اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، في تصريحات صحفية، تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد، الذي من المقرر طرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة القليلة المقبلة.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
وجاءت أبرز تفاصيل قانون العمل الجديد في ما يلي:
توفير بيئة عمل آمنة وصحية
يُلزم القانون الجديد أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سلامتهم من المخاطر المهنية.
ضمان الأمان الوظيفي
يضع القانون الجديد ضوابط لعمل العقود المؤقتة، ويحدد مدة تحويلها إلى عقود دائمة، وذلك لضمان الأمان الوظيفي للعمال.
تحديد الحد الأدنى للأجور
يُحدد القانون الجديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع احتياجات العمال ومتطلبات الحياة المعيشية.
زيادة الإجازات المدفوعة
يُقر القانون الجديد زيادة عدد أيام الإجازات المدفوعة للعمال، بما في ذلك إجازة الأمومة وإجازة رعاية المريض.
إنشاء صندوق للضمان الاجتماعي: يُنشئ القانون الجديد صندوقًا للضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للعمال في حالات الشيخوخة والعجز والبطالة.
تشجيع العمل الحر: يُقدم القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتنمية العمل الحر، ودعم رواد الأعمال.
تحديث نظام التفتيش على المنشآت
يُحدث القانون الجديد نظام التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق أحكامه بشكل فعال.
العمل الجديد يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال
وأكد مستشار وزير العدل على أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، وتعزيز بيئة العمل في مصر.
وأشار إلى أن القانون الجديد يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا مستشار وزير العدل جميع الجهات المعنية، من نقابات عمالية وأصحاب أعمال ومجتمع مدني، إلى المشاركة في الحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد، وذلك لإثراءه بمقترحاتهم ووجهات نظرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل الحالي في مصر قد تم إصداره عام 2003، ولم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية عليه منذ ذلك الحين، ويعتبر قانون العمل الجديد خطوة هامة في اتجاه تحديث منظومة العمل في مصر بما يتواكب مع التطورات العالمية.