قانون لجوء الأجانب.. مجلس النواب يوافق بشكل نهائي

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي قرار يقضي بالموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون لجوء الأجانب إلى مصر.

البرلمان

صدر القرار خلال الجَلسة العامة للبرلمان التي رفعت قبل قليل اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

قانون اللاجئين

وفي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.

لجنة شؤون اللاجئين

يأتي هذا في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

البيانات الإحصائية

حيث تصبح بذلك هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، لاستمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

رئيس مجلس الوزراء

وكشف التشريع عن العديد من المزايا للاجئين، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء.

المفوضية السامية للأمم المتحدة

كما تشمل اختصاصات اللجنة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

طلب اللجوء

ووفقا للتشريع يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

ذوي الإعاقة

على أن تكون طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

وثيقة سفر

مع مراعاة أن الوقت الذي يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق؛ وكذا من الحقوق، الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

حرية الاعتقاد الديني

وكذا حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتاد، حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.

هيئة الأحوال الشخصية

على أن يخضع إلى هيئة الأحوال الشخصية في مسائل التي تقضي بها هذه الجهة بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.