قرار جديد من المحكمة.. تفاصيل قضية فساد وزارة التموين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرار يقضي بتأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى جَلسة 4 نوفمبر المقبل ولمتهم فيها مجموعة من المسؤولين النافذين بالوزارة

أرباح غير مشروعة

بدأت القصة حينما سول الشيطاني لمجموعة من المسؤولين والموظفين باستغلال مناصبهم لتحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار حصص الزيت والسكر المدعمة، حيث قدرت هذه الأرباح بمبلغ 10 ملايين و361 ألفًا و348 جنيهًا.

شركة النيل

القضية تضم 37 متهمًا، من بينهم العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، بالإضافة إلى مدير مشروع “جمعيتي” بالشركة، ومستشار لوزير التموين، وعدد من المحاسبين والموظفين.

استغلال الوظائف الرسمية

ووجهت جهات التحقيق المختصة للمتهمين، تهم استغلال الوظائف الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب في صرف السلع التموينية المدعمة بصفتهم موظفين عموميين، ويسهل من خلال استغلال مناصبهم تحقيق التلاعب سالف الذكر.

السلع التموينية

وتوضح التحقيقات أن الأول والثاني استغلا اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التموينية في مشروع “جمعيتي” ومتابعة مخزون الشركة، مما أدى إلى صرف كميات زائدة عن المقرر وفقًا للقرارات الوزارية، التي توجب ربط صرف السلع التموينية بعدد المستفيدين المقيدين بمنظومة التموين.

السكر والزيت

وتم كشف التلاعب في صرف حصتين تموينيتين تتضمنان السكر والزيت، حيث تم صرف كميات تزيد على الحصة المقررة، وهو ما ساهم في تحقيق أرباح غير مشروعة للمتهمين.