قهر الرجال.. حكاية زوج ملاحق على يد زوجته بدعوى حبس

لاحقت زوجة زوجها بدعوى حبس بعد تخلفه عن سداد أجر المسكن لـ7 أشهر في تصرف محير ما بين الانتقام والحب والحق والباطل.

بدأت القصة عقب أقامت سيدة دعوى حبس بـ متجمد أجر مسكن عن 7 أشهر بإجمالي 280 ألف جنيه، ضد زوجها

والتهمت الزوجة الزوج بالتعنت ورفضه السداد بعد أن طردها برفقة طفليها وتزوج بمسكن الزوجية وتركها معلقة، وقالت: “دمر حياتي خلال سنوات زواجي منه، أصبت بسبب تصرفاته بالمرض، وعندما شكوته لأهله بعد أن عجزت عن التحمل طردني من منزلي، وتخلى عن أولاده وبعد تركى لمنزل الزوجية لم يمر سوى شهر واحد وعلمت بزواجه “.

وتابعت:” للأسف والدة زوجي السبب في الحالة التي وصلت لها بسبب تدخلها في حياتي وغيرتها المرضية وإصرارها على تطليقي من نجلها، ليتركني زوجي معلقة واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لي”.

وأردفت:” قدمت مستندات لإثبات حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتهديده لي، وحرمانه للطفلين من نفقاتهم، وإقدامه على تعنيفي، وامتناعه عن تمكيني من الانفصال منه حتى لا أحصل على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف تشهيره بسمعتي، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء، ليتحايل لمنحى نفقات زهيدة”.

وكان قانون الأحوال الشخصية فرض عدة شروط لقبول دعوى الحبس بحق الزوج، لمنع التعدي والكيد ضد الأزواج واستقامة الحياة.

ومن شروط قبول دعوى الحبس ضد الزوج أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما في حكمها.

أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه.

أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.