تتغير الخريطة السياسية العالمية على حسب مصالح الدول وفي ذلك الصدد تعيش القضية الفلسطينية في دوامة الاعتراف الدُّوَليّ، مقابل الضغط الصهيوني على المسرح العالمي.
في ذلك الصدد تتجه الأنظار إلى باريس بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن احتمال اعتراف بلاده بدولة فلسطين خلال شهر يونيو المقبل، وذلك في مؤتمر دُوَليّ ستترأسه فرنسا بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.
التحرك الفرنسي يأتي بعد ضغوط شعبية متصاعدة وتغيرات في مواقف عدد من الدول الأوروبية، حيث سبقتها إيرلندا، إسبانيا، النرويج، سلوفينيا وأرمينيا بخطوات مماثلة، ما رفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 148 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة.
ورغم أن الخطوة تُعد تحولًا في السياسة الخارجية الفرنسية، إلا أن خبراء انقسموا في تقييمها؛ فالبعض يرى فيها محاولة لتعزيز نفوذ فرنسا في الشرق الأوسط، بينما حذر آخرون من تداعيات سلبية محتملة على العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة.
جون مونجريني، الباحث في معهد “توماس مور”، حَسَبَ “العين الإخبارية”، اعتبر أن الاعتراف سيمنح باريس ثقلاً تفاوضيًا في أي مبادرة سلام مستقبلية، لكنه نبّه إلى إمكانية زيادة التوترات مع واشنطن وتل أبيب.
أما جاستن فايس، المدير العام لمنتدى باريس للسلام، فحذر من أن أي اعتراف أحادي قد يُفهم على أنه انحياز، مؤكدًا ضرورة أن يكون جزءًا من مبادرة شاملة لحل الدولتين.
الداخل الفرنسي لم يكن بمنأى عن النقاش؛ إذ رحّبت أحزاب اليسار والوسط بالخطوة، فيما اعتبرها اليمين “متسرعة”.
خاصة وأن بعض التصريحات أشارت إلى أن الاعتراف لا يجب أن يُمنح لدولة تتولى حماس فيها السلطة، بل لدولة مستقلة ديمقراطية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
الرئيس ماكرون قال في مقابلة تلفزيونية: “علينا أن نتقدم نحو الاعتراف، وسنفعل ذلك خلال الأشهر المقبلة، ضمن إطار دُوَليّ يُحقق التوازن ويقود لحل دائم.”
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل الحرب الدائرة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، التي جددت الدعوات الدولية لتطبيق حل الدولتين كمسار لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الممتد لعقود.