صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رَقْم 88 لسنة 2025، بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرَّقْم القومي الموحد للعقارات، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.
الرئيس السيسي
وينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، يتم من خلالها تخصيص رَقْم قومي موحد لكل عَقَار داخل جمهورية مصر العربية، بحيث يكون هذا الرَّقَم فريدًا لا يتكرر، يميز كل عَقَار عن غيره، ويرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة للبلاد، في إطار بيئة إلكترونية مؤمَّنة ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية.
رَقْم قومي لكل عَقَار
وتحدد الجهة المختصة — بقرار من رئيس مجلس الوزراء — نظام عمل القاعدة وآلية إتاحة البيانات المكانية والنصية المرتبطة بكل عَقَار، في صورة تقنية غير تفاعلية، مع تنظيم الاستفادة من الرَّقَم القومي العقاري الموحد وإدارته بصورة مستدامة.
استثناءات الأمن القومي
ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو العسكرية التي ترتبط بمتطلبات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، سواء التابعة لرئاسة الجمهورية أو لوزارات الدفاع والداخلية أو جهاز المخابرات العامة أو هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات التي يحددها مجلس الوزراء. كما لا تُطبق أحكام القانون على العقارات المُخصصة.
تحديد الرَّقَم القومي
ويتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الجهات المعنية، تحديد مكونات الرَّقَم القومي الموحد للعقار، وطرق تعريف هوية العَقَار بناءً عليه، بما يشمل إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تحمل هذا الرَّقَم، فضلًا عن تحديث البيانات وفق التغيرات الطارئة على حالة العَقَار من بناء أو هدم أو دمج أو تقسيم، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
آليات الربط
كما نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والتخطيط، والاتصالات، والمالية، إلى جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لدراسة واقتراح آليات الربط والتكامل بين مكونات الرَّقَم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
بطاقات ولوحات تعريف العقارات
ويُناط بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار البطاقات أو اللوحات التعريفية الخاصة بهوية العَقَار، وفقًا للرقم القومي الموحد، فيما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن أو الجهات صاحبة الولاية — حَسَبَ الأحوال — تسليم هذه البطاقات أو اللوحات أو وضعها على العقارات، باعتبارها مملوكة للدولة، مع حظر إتلافها أو العبث بها أو تغيير بياناتها إلا بواسطة موظف مختص مصرح له بذلك.
عقوبات رادعة للمخالفات
ونص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه على من يتعمد إتلاف أو العبث ببطاقات أو لوحات التعريف العقارية أو تغيير بياناتها بغير تصريح. وفي حال ثبوت التعمد، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أوجب القانون على جميع سلطات وأجهزة الدولة والمنشآت العامة والخاصة التعامل مع العقارات عبر الرَّقَم القومي الموحد، باعتباره من البيانات الأساسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولطلب تقديم خدمات المرافق.
توفير البيانات
وألزم القانون الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، أو خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية، أيهما أقصر.
كما نص القانون على توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه على من يخالف أحكام المادة (8) المتعلقة بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.