ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن كثب قانون التصالح في مخالفات البناء حيث تابع شخصيا الإجراءات المتبعة لتنفيذ القانون بقل دَقَّة.
بدأت القصة في أثناء اجتماع “مدبولي”، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، استهل رئيس الوزراء الاجتماع، في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء.
كما ناقش مدبولي خلال الاجتماع ما إتاحته اللوائح من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
وفي ذلك الصدد صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصانى، أن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رَقَم 187 لسنة 2023.
مؤكدا أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون.
كما أوضح “الحمصاني”، أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
بما يشمل السرعة في البت في الطلبات وتفادى أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.