أكد عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ومحلل سوق الأوراق المالية مصطفى أمين، على أن وزارة الاستثمار تعمل على أيقاف ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي أصبحت فزاعة للمستثمرين.
مشيرا إلى أنه من حين إلي أخر يصدر حديث عن تلك الضرائب والتي يكون لها تأثير سلبي على سوق المال والأعمال.
وأضاف محلل سوق الأوراق المالية، هذا الأمر يعمل علي تخارج المستثمرين، وكذا يقلص اهتمام الصناديق الأجنبية والعربية بالسوق، لافتا إلى أن هذا أمر له عواقب وخيمة ستؤدي إلى انخفاض رأس المال السوقي بالتالي انخفاض قيم الشركات المدرجة بالسوق.
وتابع أمين، كما سيؤدي ذلك إلى عمليات استحواذ علي حصص في شركات بأسعار منخفضة إلى جانب فقدان قيمتها الاقتصادي داخل السوق، مما يؤدي إلي قيام بعد الشركات بشطب أسهمها لأنها لا تعبر عن قيم أصولها أو نتائج أعمالها.
لذلك علينا أن نسرع في وقف هذا النزيف الذي يؤثر علينا بشكل سلبي كبير وعلي جزء كبير من المنظومة الاقتصادية، وكذا البورصة التي تعد المنصة التمويلية الأرخص والأكثر استفادة للمشاركة الاقتصادي للأفراد.
وشدد عضو لجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على أن وجود سوق مال قوي يعمل علي توجيه الأموال في قنوات استثمارية سليمة، سيعمل على الانتعاش الاقتصادي للدول وكذا حسم دخول تلك الأموال إلي قنوات استثمارية غير مراقبة وغير سليمة.
مشدد على أن سوق الأوراق المالية هو مرأة الاقتصاد لافتا إلى أنه محط النظرة الأولية من أي مستثمر أجنبي أو عربي يريد الاستثمار بمصر كونه يعتبر منصة تمويلية توفر فرص تخارج مستقبلي لأي مستثمر.
مؤكدا أن المستثمر ينظر كيف يمكن أن يقوم بتمويل مشروعة أو الشركات التي قام في تأسيسها من الاقتصاد الذي يعمل بها، وكذا فرص التخارج؛ حيث من الممكن أن يتخارج من خلال بيع حصص من شركاتها أو لعدة مستثمرين وصناديق استثمارية وغيرها.
ووجه محلل الأسواق المالية رسالة للجهات المعنية قائلا:” علينا أن نفكر في البورصة كركيزة اقتصادية مهمة داخل الاقتصاد القومي”.