معركة الإيجارات القديمة.. موعد وآليات التطبيق

في إطار إعادة التوازن في العَلاقة بين المالك والمستأجر، نشبت معركة حامية الوطيس حول رفع قيمة الإيجارات القديمة.

قانون الإيجارات القديمة

حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل من جديد حول قانون الإيجارات القديمة؛ وتزايدت التساؤلات بشأن حجم الزيادات المتوقعة، وآلية تطبيقها، ومتى سيبدأ التنفيذ الفعلي لها.

المحكمة الدستورية

فبعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة تهافت المالكون والمستأجرون على معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقرار.

أهم التساؤلات

فيما نكشف خلال السطور التالية أهم التساؤلات التي دارت في ذهن الجماهير عن معركة الإيجارات القيمة وموعد وآليات التطبيق.

هل ستزيد الإيجارات؟

من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات خلال الفترة القادمة، بعد إلغاء النصوص التي كانت تمنع أي تعديل في الأجرة السنوية.

فيما فتح الحكم الباب أمام البرلمان لتعديل القانون بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

قيمة الزيادة المتوقعة؟

حتى الآن، لم تُحدد نسبة الزيادة بشكل رسمي، لكن من أبرز المقترحات المطروحة:

القيمة السوقية

احتساب الإيجار بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال: إذا بلغت قيمة الشِّقَّة مليون جنيه، يُحتسب الإيجار كنسبة مئوية من هذه القيمة.

تدريجية سنوية

زيادة تدريجية سنوية، لتخفيف الأثر على المستأجرين وضمان الانتقال العادل نحو الإيجار العادل.

متى يبدأ التطبيق؟

منح الحكم البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل قانون الإيجارات القديمة بما يتوافق مع الدستور؛ ووفقًا لذلك، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات في منتصف عام 2025، فور إقرار التعديلات التشريعية.

العَلاقة بين المالك والمستأجر

تهدف التعديلات المرتقبة إلى إعادة التوازن في العَلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، من خلال ضمان حق الطرفين في بيئة سكنية عادلة ومستقرة.

عقود من التجميد

ويأمل كثير من الملاك أن تعوّضهم الزيادة عن عقود من التجميد، بينما يخشى المستأجرون من أعباء إضافية على كاهلهم.