شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 انخفاض في أسعار الذهب بالجلسة الختامية بأسواق الصاغة المصرية.
الذهب عالميا
وكان ارتفع سعر الذهب عالميا بأكثر من 1% أمسِ الجمعة مع انخفاض الدولار، في ختام تعاملات الأسبوع.
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الذهب بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من الذهب من عيار 24 الذي سجل 5394.25 للبيع، مقابل، 5371.5 للشراء.
فيما حقق الذهب من عيار 22 سعر 4944.75 للبيع، مقابل، 4923.75 للشراء.
أما الذهب من عيار 21 فهبط في مَحَالّ الصاغة لمستوى 4720 للبيع، مقابل،4700 للشراء.
فيما ناهز الذهب من عيار 18 سعرا لـ 4045.75 للبيع، مقابل، 4028.5 للشراء.
ووصل سعر الذهب عيار 14 لنحو 3146.75 للبيع، مقبل، 3133.25 للشراء.
وحقق سعر الجنيه الذهب سعر 37760 للبيع، مقابل، 37600 للشراء.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات الأسواق العالمية، مدفوعة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وزيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقّب فيه المستثمرون نتائج المحادثات المنتظرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ارتفاع الذهب وتراجع الدولار
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3332.88 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1% مسجلة 3338.10 دولارًا، وفقًا لما نقلته “العين الإخبارية”.
في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، نظرًا لانخفاض تكلفته عليهم.
تهديدات ترامب
وفي تصريحات أثارت قلق الأسواق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على السلع الصينية “يبدو مناسبًا”، في ظل استعداد وفود من البلدين لإجراء محادثات مطلع الأسبوع المقبل تهدف إلى احتواء النزاع التجاري المتصاعد.
عدم اليقين
من جانبه، علّق ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة “هاي ريدج فيوتشرز”، على الارتفاع بقوله: “من الواضح أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية لا تزال المحرك الرئيس لصعود أسعار الذهب.”
اتفاق مع بريطانيا
وكان الذهب قد سجل تراجعًا حادًا بنسبة 2% في معاملات يوم أمسِ، ليصل إلى 3274.38 دولارًا للأوقية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين.
ويتضمّن الاتفاق الإبقاء على رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على السلع البريطانية، في حين وافقت بريطانيا على خفض رسومها الجمركية من 5.1% إلى 1.8%، إلى جانب فتح سوقها بشكل أوسع أمام المنتجات الأمريكية، وهو ما اعتُبر انفراجه في العلاقات الاقتصادية الثنائية.