خلال الجَلسة العامة التي عُقدت اليوم، أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
توحيد برامج الدعم النقدي
متماشياً مع الالتزام الدستوري، يهدف مشروع القانون إلى منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا متعددة؛ حيث يتضمن ذلك توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة ضمن برنامج واحد، يهدف إلى تحقيق توحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح لتعظيم استفادة الدعم.
التمكين الاقتصادي
كل هذا بهدف الوصول إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة وضمان حياة كريمة لهم، كضامن للخروج من العثرات والأزمات الزمنية.
تكافل
ووفقًا لشروط الصحة والتعليم حدد مشروع القانون الفئات التي تستحق الدعم النقدي المشروط (تكافل)؛ وكذلك الإجراءات المتبعة في حالة عدم التزام الأسرة بهذه الشروط
كرامة
وللدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حدد مشروع القانون الفئات المستحقة، وكذا شروط الجمع بين دعمي تكافل وكرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم. كما رسم القانون تقديم طلب الحصول على الدعم.
بطاقات الدعم
ويتضمن المشروع أيضًا تفاصيل حول قيمة خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقات صرف الدعم باسم المستحقين، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في حالة عدم صرف المستفيد للدعم النقدي المستحِقّ، وتحويل الدعم في حالة الوفاة.
تقييم درجة الفقر
كما يشمل المشروع أيضًا تقديم بيان سنوي من المستفيد لتحديث بياناته وإعادة تقييم درجة الفقر، مع توفير مزايا تعليمية لأبناء أسر “تكافل” وتقديم خدمات أخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثل التموين، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم خدمات إضافية
تكافل وكرامة
وكذا حدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وشروط الجمع بين دعمي تكافل وكرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم تقديم طلب الحصول على الدعم. ويتضمن المشروع أيضًا تفاصيل حول قيمة خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقات صرف الدعم باسم المستحقين. بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في حالة عدم صرف المستفيد للدعم النقدي المستحِقّ، وتحويل الدعم في حالة الوفاة. يشمل المشروع أيضًا تقديم بيان سنوي من المستفيد لتحديث بياناته وإعادة تقييم درجة الفقر، مع توفير مزايا تعليمية لأبناء أسر “تكافل” وتقديم خدمات أخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثل التموين، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم خدمات إضافية.
الضمان الاجتماعي
ولتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، يهدف مشروع القانون لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير الحماية القصوى لهم مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
الدعم المشروط
ويعتمد المشروع منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في تنمية البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال، وأيضاً التأكد من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
العدالة الاجتماعية
ولتعزيز العدالة الاجتماعية، يهدف مشروع القانون إلى اعتماد قواعد محددة للاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسر بواسطة معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
المساعدات النقدية
وحدد القانون أن الدعم النقدي يشمل المساعدات النقدية التي يحصل عليها الفرد أو الأسرة المصنفة تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون. ويمكن أن تكون هذه المساعدات مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية تُقدم دفعة واحدة أو لفترة محددة