نفى البريد المصري “الهيئة القومية للبريد“، أي صلة بصفحات تدعي انتمائها للمؤسسة الحكومية وتقوم ببيع الطرود البريدية مقابل مبالغ مالية
وبدأت القصة ببيان من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الذي أكد على أن هناك صفحات تم تدشينها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي انتمائها للبريد المصري وتقوم ببيع الطرود البريدية مقابل مبالغ مالية.
وأكد البيان، أن تلك الصفحات ادعت أنها تبيع تلك الطرود في مزاد علني لتطفي على عمليات النصب التي تقوم بها نوع من المصداقية، خاصة وأنها تطالب المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الطرود تحويل المبالغ المالية التي تحددها على حساباتهم الخصية.
ما يعني عملية نصب مكتملة الأركان، كون عمليات البيع وتحصيل تلك المبالغ ستكون عن طريق التحويل، وبعيدا عن مقرات البريد.
وشدد مجلس الوزراء على نفي الهيئة القومية للبريد المصري، لمسئوليتها عن تلك الصفحات أثر تواصل المركز مع الهيئة.
كما أكدت الهيئة أن الصفحات المتداولة وهمية، وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة، ولا عَلاقة لهيئة البريد بها مطلقاً.