تنظر محكمة استئناف الإسكندرية غدًا الإثنين، الاستئناف المقدم من المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين، المعروف إعلاميًا بـ”طفل لام شمسية”، في واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الرأي العام المصري وأدمت قلوب المواطنين، بعد أن تعرّض الطفل لانتهاك داخل مدرسة خاصة، في مكان من المفترض أن يكون من أكثر الأماكن قداسة وأمانًا.
الاستئناف
وتتجه أنظار المصريين كافة صوب المحكمة، انتظارًا للنطق بالحكم في الاستئناف المُقام من المتهم “ص.ك.ج”، البالغ من العمر 79 عامًا، والذي طعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور، والمتهم فيها بهتك عرض الطفل داخل أسوار المدرسة.
محكمة جنايات دمنهور
وكانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى برئاسة المستشار شريف عدلي، قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على المتهم، بعد جلسات عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور الطفل المجني عليه وأسرته، والمتهم وهيئة الدفاع، وعدد من شهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام المحكمة تضامنًا مع قضية الطفل، مطالبين بتحقيق العدالة والقصاص العادل.
قناع سبايدر مان
في مشهد مؤثر، ظهر الطفل ياسين أثناء جلسة المحاكمة مرتديًا قناع “سبايدر مان”، في رسالة واضحة منه ومن أسرته عن قوته النفسية وثقته في نيل حقه بالقانون.
3 سيناريوهات محتملة تنتظر المتهم:
تأييد الحكم
في حال تم تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد، يظل أمام المتهم فرصة واحدة بالطعن أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية.
تخفيف الحكم
قد تقضي المحكمة بتخفيف العقوبة، ما يمنح المتهم فرصة أخرى للطعن على الحكم الجديد أمام النقض.
البراءة أو إيقاف التنفيذ
أما إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو بإيقاف تنفيذ العقوبة، فسيُفرج عنه ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وفي سياق متصل، أعلن المحامي طارق العوضي عن توليه رسميًا الدفاع عن الطفل ياسين، مشيرًا في بيان له إلى أن هيئة الدفاع ستواصل أداء دورها المهني والإنساني بكل التزام وشفافية، سعيًا لتحقيق العدالة الكاملة للمجني عليه.
المحامي طارق العوضي
وأكد العوضي على تقديره لكافة الزملاء المتضامنين مع القضية، مناشدًا الجميع الالتزام بالتنسيق مع هيئة الدفاع الرسمية وعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو صحفية حتى صدور الحكم النهائي.
واختتم العوضي بيانه بالتأكيد على أن وحدة الصف المهني، واحترام ضوابط سير العدالة، هو السبيل الأمثل لضمان حقوق المجني عليه، وإجراء محاكمة عادلة تليق بجسامة الجريمة المرتكبة.