أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التزام الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام، تهدف إلى خفض معدلاته لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وزير المالية يؤكد على استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام المصري
وخلال تصريحات صحفية له اليوم، أوضح معيط أن هذه الاستراتيجية تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل:
زيادة الإيرادات غير الضريبية
يهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية دون الحاجة إلى الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض.
تعزيز الاستثمارات: يساهم ذلك في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين قدرة الدولة على سداد ديونها.
ترشيد الإنفاق
يُتطلب ذلك مراجعة بنود الإنفاق العام والتأكد من كفاءتها وفاعليتها.
إطالة متوسط عمر الدين
يساعد ذلك على تخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، حيث أن الديون ذات الأجل الطويل عادة ما تكون ذات فائدة أقل.
وأشار معيط إلى أن هذه الاستراتيجية قد بدأت بالفعل في إعطاء نتائج إيجابية، حيث انخفض معدل الدين العام إلى 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023، مقارنة بـ 88.6% في يونيو 2022. كما تم إطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2023 إلى 4 سنوات في ديسمبر 2023.
وأكد معيط أن الحكومة تستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى 4.5 أو 5 سنوات بحلول يونيو 2028، مما سيساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وتناولت تصريحات معيط أيضاً عدد من النقاط المهمة الأخرى، منها:
التأكيد على التزام مصر بدفع جميع التزاماتها المالية في مواعيدها المحددة.
الثناء على جهود الحكومة المصرية في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام بنجاح.
وتلقى تصريحات معيط اهتماماً واسعاً من قبل وسائل الإعلام والخبراء الاقتصاديين، الذين أشادوا بالاستراتيجية التي تتبعها الحكومة المصرية لإدارة الدين العام، واعتبروها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.