شهدت أسعار الدولار حالة من الاستقرار بالتزامن مع إجازة عيد تحرير سيناء والإجازة الأسبوعية في البنوك والصرافات العاملة بالقطاع المصرفي المصري اليوم الجمعة 25 أبريل
وخلال السطور التالية ننشر أسعار الدولار بما يشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
البداية من البنك المركزي المصري، الذي سجل الدولار بداخله سعر 50.87 جنيه للشراء، مقابل 51.01 جنيه للبيع.
فيما حقق الدولار سعر 50.91 جنيه للشراء، مقابل 51.01 جنيه للبيع، بالبنك الأهلي المصري.
أما في بنك مصر فوصل الدولار لسعر 50.91 جنيه للشراء، مقابل 51.01 جنيه للبيع.
وناهز الدولار سعر الـ 50.9 جنيه للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع، في بنك الإسكندرية.
أما في البنك التجاري الدُّوَليّ “cib” حقق الدولار سعر 50.91 جنيه للشراء، مقابل 51.01 جنيه للبيع.
واستقر الدولار عند سعر 51.01 جنيه للشراء، مقابل 51.10 جنيه للبيع، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.
أما في بنك البركة سجل الدولار سعر الـ 50.90 جنيه للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع.
وأخيرا حقق الدور سعر 50.90 جنيه للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع، في بنك قناة السويس.
وكانت كشفت توقعات البنك الدُّوَليّ إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو 3.8% خلال العام المالي الحالي، بعد أن رفع البنك الدُّوَليّ توقعاته للنمو بنحو 0.3%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027.
كما توقع البنك الدُّوَليّ، حَسَبَ “العين الإخبارية”، أن يسجل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الحالي، و15.5% في العام المالي المقبل، و12.2% في 2026-2027.
وقال إن ارتفاع النمو مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص نتيجة لانحسار التضخم، وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
لكن البنك الدُّوَليّ حذر من ارتفاع المخاطر في حال أسهمت التحولات الجارية في السياسات التجارية العالمية في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية وزيادة حالة عدم اليقين، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المصرية ليصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقارنة بـ 3.6% في السنة المالية 2024، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد أن استفادت موازنة العام السابق من إيرادات استثنائية ناتجة عن صفقة “رأس الحكمة”.
كما توقَّع البنك الدُّوَليّ أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي بعد ذلك، ليصل العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، و5.5% في العام المالي 2026-2027.
وقال إن ذلك بدعم من انخفاض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن ينخفض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% في نهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% بنهاية السنة المالية 2025، ليصل إلى 82.7% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل ونحو 79.4% بنهاية العام المالي التالي.